اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

المحامي علي ابوحبله

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني من كل عام، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني؛ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم "قرار التقسيم"، الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.

والشعب الفلسطيني، الذي يزيد تعداده اليوم 12 مليون ، يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل؛ وفي بلدان عربية مجاورة؛ وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة. هذا في الوقت الذي استندت دولة الاحتلال الغاصبة إلى ذلك القرار وأعلنت قيام دولتها  مستخدمةً كل الوسائل الوحشية لحرمان  الشعب الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الشق الأخر من القرار المتمثل بإقامة دولة  فلسطينيه على ما يزيد من 47% من أراضي فلسطين التاريخية، ومنذ ذلك الحين تصر إسرائيل على التمسك بحقها الغير عادل وترفض في نفس الوقت الإقرار بحق  الشعب الفلسطيني في إقامة دولته رغم إن القرار 181 الذي تستند عليه منشئ لدولتين بالأساس هذا على الرغم من ان قبولها في الامم المتحدة كان مشروطاً باعترافها واستعدادها لتنفيذ القرار ١٨١ وكذلك ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين وهذا ما اكدته رسالة موسى شاريت وزير خارجية الكيان الإسرائيلي  للأمم المتحدة آنذاك،  وبالرغم من الظلم التاريخي الذي لحق وما زال بالشعب الفلسطيني  ورغم كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الا أن جميع كل المحاولات فشلت وإذ ‏‎* تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خصوصا.

‏‎أ – الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

‏‎ب- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.

‏‎ ‏‎وإذ  يحي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة  في ظل سياسة   استمرار العدوان  الإسرائيلي  وحصاره ومخطط الاستيطان وتهويد القدس  والاعتقال وفي ظل  تعنت حكومات الاحتلال المتعاقبة وخرقها وضربها بعرض الحائط لكل المواثيق  وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة، في هذا اليوم التاريخي تتجدد  الحاجة لبذل مزيد من الجهود  لتوفير أوسع أشكال  الدعم والتأييد  من الأصدقاء والأحرار ومن كل  الشعوب المحبة للعدل والسلام في العالم للوقوف إلى جانب شعبنا ودعم نضاله العادل من اجل استيراد حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا لما قررته الشرعية الدولية وحق لاجئيه بالعودة طبقا للقرار 194.

‏‎في هذا اليوم الهام ونحن نتطلع لدعم العالم وشعوبه لكفاح شعبنا العادل ندعوه لدعم القضية الفلسطينية العادلة ، وان تتحقق وحدة الشعب الفلسطيني وينتهي الانقسام وان تشرع قيادة الشعب الفلسطيني في ‏‎ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير واستعادتها لدورها وتعزيز مكانتها و استثمار التضامن الواسع مع  الشعب الفلسطيني في ظل  تغير المعادلات الدولية والاقليميه لصالح القضية الفلسطينية

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، بما فيه حق تقرير المصير وعودة اللاجئين ،  واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام. وهي مناسبة لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية 

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالًا باليوم الدولي للتضامن. ويكون من بين المتكلمين في الجلسة الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية، وبحضور ممثلين عن ألدوله الفلسطينية المحتلة ، وفي جلسة التضامن يستمع العالم  إلى كلمات وخطابات التضامن مع الحقوق الوطنية المشروعة ويستمع العالم الى  رسالة من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتُدعى المنظمات غير الحكومية إلى الحضور كما يُدلي بكلمة في الجلسة المتحدث باسم المجتمع الدولي للمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة.